در اين ميان مديريت و برنامه ريزي شهري به عنوان عامل اصلي و تعيين کننده، نقش بارزي را در دستيابي به توسعه متعادل و پايدار شهري فراهم مي سازند. در واقع هر فعاليت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… بدون وجود مديريت سازمان يافته که جهات رسيدن به آن را مشخص نمايد و فعاليت ها را هماهنگ سازد از هم مي پاشد و به ناکارامدي و ضعف دچار مي گردد. لذا شهر به عنوان يکي از پيچيده ترين سيستم هاي دنياي مدرن که داراي جلوه ها، کارکردها و عملکردهاي متنوع و گسترده اي است بدون وجود سيستم مديريت شهري به رکود و تباهي مي گرايد.
امروزه شهرها از دو جنبه اهميت يافته اند: يکي به عنوان محل تجمع گروه عظيمي از مردم با فرهنگ ها، سليقه ها و رفتارهاي متنوع و ديگري به عنوان عمده ترين بازيگر نقش اقتصادي در کل اقتصاد ملي؛ لذا توجه به آنها از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. زيرا با برنامه ريزي دقيق و درست، رشد اقتصادي، تثبيت سياسي و افزايش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها فراهم مي گردد. شکست در حل مشکلات و مسايل شهري نيز سبب رکود اقتصادي، نارضايتي هاي اجتماعي و سياسي، فقر، بيکاري و تخريب محيط زيست شهري خواهد شد.
زماني که از عدم توفيق و ناکارآمدي برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و يا به صورت کلي برنامه ريزي شهري در حل مسايل و مشکلات شهري سخن به ميان مي آيد، يکي از دلايل و عوامل اصلي که کمتر به آن توجه مي گردد جايگاه و موقعيتي است که عناصر مديريت شهري مي توانند در دستيابي به اهداف مد نظر توسعه شهري از آن برخوردار باشند. بايد ديد که جايگاه عناصر و اجزاي مديريت شهري يعني شهرداري، شوراهاي شهر، شهروندان و نهادهاي جامعه مدني در کجا قرار گرفته و نظامي را که بايستي با هماهنگي و تعامل، عناصر مديريت شهري را به فرايند برنامه ريزي شهري پيوند دهد بر چه اصول و ساختاري استوار است.
پيداست که کمبودها، ضعف ها و مشکلات پيش روي مديريت شهري تنها متوجه شهرداري نيست بلکه عوامل و عناصر مختلفي در اين زمينه سهيم اند که شهروندان به عنوان بازيگران اصلي مديريت شهري در رأس قرار گرفته اند. حال اين سوال مطرح است که شهروندان در مقابل حقوق و مطالباتي که از شهرداري و ديگر دستگاههاي سهيم در مديريت شهري طلب مي نمايند از خود پرسيده اند چه وظايفي را نيز بر عهده دارند؟
بر اين اساس در بخش نخست اين نوشته سعي گرديده تا ضمن تشريح و تبيين عناصر مديريت شهري (شهرداري، شوراها، شهروندان و سازمان هاي غير رسمي) در وضعيت کلان و تطبيق آن با ساختار شهري پاوه، تا حدودي به شفاف سازي مسايل کمک نمود.
مفهوم مديريت شهري چنان وسيع و متنوع مي باشد که به هيچ وجه نمي توان شهرداري با وظايف کنوني را معادل آن دانست. مديريت شهري در واقع مترادف است با همه آفريدگان عرصه حيات شهر. موفقيت شهرداري نيز در عرصه مديريت شهري به چگونگي ارتباط ميان سطوح مختلف عناصر شهري بستگي دارد. تعاملي کارا و منطقي با ديگر ارگان هاي سهيم در مديريت شهري و مشارکت با آنها در زمينه توسعه شهري است که مي تواند محيط شهري مناسبي را براي شهروندان فراهم نمايد.
شهرداري
شهرداري سازماني است عام المنفعه، محلي، حقوقي و مستقل که در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني، رفاهي و خدماتي مردم شهر که جنبه محلي دارد تشکيل مي گردد و منظور اين است که امور شهري با مشارکت شهروندان حل و فصل گردد. از همان زمان شکل گيري و پيدايش شهرداري ها، جايگاه مردم در اين سازمان به اندازه اي اهميت داشته که برخي از صاحب نظران شهرداري ها را به مثابه يک سازمان سهامي ( با سهامداري مردم شهر) تعريف کرده اند. در واقع شهرداري به عنوان يکي از اصلي ترين عناصر زير مجموعه مديريت شهري، نقشي بسزا در تغيير و تحولات شهري بر عهده دارد. در بسياري از کشورها که نظام حکومتي آنها غير متمرکز و حکومت هاي محلي نقش برجسته اي دارند، شهرداري ها داري قدرت عمل و وظايف گسترده اي مي باشند. اما در کشورهايي با سيستم و ساختار حکومتي متمرکز و يا کشورهاي در حال توسعه نظير ايران، وظايفي که بايستي شهرداري ها آنها را به سرانجام برسانند تا حدودي ميان سازمان هاي ديگر پخش گرديده و به عبارتي شهرداري داراي حيطه عمل و فعاليت محدودتري است و همين مسأله يکي عوامل ناکارامدي برنامه ريزي شهري و عدم توفيق در طرح هاي توسعه شهري است که پيامدهاي زيانباري را نظير گسترش بي رويه شهرها، ترافيک، آلودگي، ناهماهنگي در توسعه زيرساخت ها، هزينه هاي اضافي و… به همراه دارد. با توجه به توضيحات فوق و نقشي که شهرداري پاوه در خصوص ارايه خدمات به شهروندان بر عهده دارد، روشن است که اين شهرداري بنا به دلايل گوناگوني نتوانسته است وظايف محوله را به درستي انجام دهد. از يک طرف محدوديت منابع و امکانات، فقدان منابع درآمدي پايدار و دائمي، وابستگي به سازمان هاي بالادستي، فقدان نيروهاي کارآمد و متخصص در امور شهري، فقدان مديريت هاي پايدار و مرتبط با شهرداري در رأس سازمان، محدوديت هاي طبيعت سرزميني، نبود فرصت هاي درآمدزايي براي شهرداري، عدم دخالت و يا همراهي شهروندان و حتي ديگر سازمان هاي دخيل در مديريت شهري و موارد بيشمار ديگري باعث گرديده تا شهرداري انچنان که بايد و شايد نتواند به وظايف خود جامه عمل بپوشاند. هرچند امروزه بسياري از شهروندان وظايف شهرداري را بيشتر با تنظيف معابر، آبياري و توسعه فضاي سبز، آسفالت، جدول گذاري و کف سازي معابر و… مي شناسند؛ اما حيطه عمل و وظايف شهرداري داراي ابعاد بسيار وسيع تري است که مسايل فرهنگي، ورزشي، اجتماعي، آموزشي، برنامه ريزي، تفريحي و… نمونه اي از موارد فوق است. در واقع شهرداري اگرچه هدف و وظيفه اصلي اش ارايه خدمات هرچه بهتر به شهروندان است؛ اما در زمينه توسعه و عمران شهري نيز با ضعف هايي همراه بوده است.
شوراها
مشارکت در کشور ما پديده تازه اي نيست و مردم اين سرزمين همواره در امور خود از شور با يکديگر غفلت نورزيده اند. با رشد شهرنشيني و به تبع آن تغيير الگوهاي مشارکت، لزوم بازبيني در اين مفهوم و ارايه الگوهاي متناسب با نيازهاي امروزي شهروندان احساس گرديده است.
بدون ترديد انسان با همان صفات و ويژگي هاي ذاتي و نفساني که قران کريم از آن ياد مي کند، محور اصلي توسعه است و از ميان تمامي عوامل پيچيده مديريتي، مردم تعيين کننده ترين عنصر در اداره جامعه هستند. مشارکت جمعي در مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي و در فرايند برنامه ريزي سکونتگاه ها مي تواند موجبات حاکميت انسان بر سرنوشت خويش را به همراه داشته باشد. در اين چارچوب فکري و عقيدتي است که از شورا به عنوان يکي از ارزنده ترين دستاوردهاي بشري ياد مي شود.
با استقرار انسان بر روي زمين وي به زندگي اجتماعي روي آورد و در واقع انسان در متن اجتماع مفهوم پيدا کرده است. وجه تمايز انسان در مشارکت اجتماعي و زندگي جمعي وي به همراه اصل مشارکت نظام يافته نهفته است.
سابقه شورا و مشارکت مردمي موضوع پيچيده و قديمي است که در طول تاريخ به شيوه هاي مختلف همراه انسان بوده که البته بيشتر به شکل سنتي مطرح گرديده است. لکن موضوع شوراها به شکل امروزي در يکي دو قرن گذشته و در ايران به ويژه از انقلاب مشروطه نمود بيشتري پيدا کرده است. انقلاب مشروطه فرصتي به دست داد تا مردم از آزادي هاي نسبي بيشتري برخوردار شوند و تا حدودي در سرنوشت خويش سهيم گردند. اما ديري نپايد که اين آزادي ها توسط دولتي که در اثر همين انقلاب و بر اساس قانون ناشي از اراده مردم بوجود آمده بود، سرکوب گرديد. اين نهاد به سرعت به صورت نظام متمرکز تصميم گيري خودکامه اي درآمد و تمامي قدرت هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را در بر گرفت. لذا بعد از انقلاب مشروطه بحث مشارکت مردمي تا حدود زيادي به بوته فراموشي سپرده شد و مردم علاقه و رغبت چنداني براي حضور در صحنه و مشارکت در اداره امور نداشتند. شکل گيري رسمي شوراها به عنوان يکي از اصول تحقق نيافته قانون اساسي در سال ۱۳۷۷ نقطه عطفي در تحولات مديريت شهري کشور مي باشد.
واژه مشارکت از حيث لغوي به معناي درگيري و تجمع براي منظوري خاص مي باشد. در مورد معناي اصطلاحي آن بحث هاي فراواني شده است ولي در مجموع مي توان جوهر اصلي آن را درگيري، فعاليت و تاثيرپذيري دانست. با پذيرش اين جوهر برخي از صاحب نظران مديريت، تعريف زير را براي مشارکت ارايه نموده اند.
” مشارکت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي است که آنان را بر مي انگيزد تا براي دستيابي به هدف هاي گروهي، يکديگر را ياري دهند و در مسئوليت کار شريک شوند.”
وظايف و اختيارت شورا
قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي، حدود وظايف و اختيارت شوراها را تعيين کرده است. اين وظايف معمولاً به چهار دسته تقسيم مي شوند: – امور مشورتي، امور نظارتي، اموار برنامه ريزي و امور اجرايي
امور مشورتي: از جمله وظايف شوراها بررسي و شور در مورد مسايل حوزه انتخابي اعضاي شورا مي باشد. ارايه پيشنهادها و راه حل ها درباره مسايل حوزه انتخابي به شوراي بالاتر و مقامات مسئول و همچنين بررسي برنامه هاي پيشنهادي سازمان هاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني و… را مي توان از نکات بارز اين اين وظيفه دانست.
امور نظارتي: نظارت بر عملکرد سازمان ها و موسسات محلي که از طرف دولت اداره مي شوند از خصوصيات مهم يک سازمان محلي است. هدف از تشکيل سازمان هاي محلي غير متمرکز در يک کشور، تسريع کار و سپردن امور مردم به دست خودشان است. بنابراين نظارت بر موسسات و سازمان هاي دولتي در جهت پيشبرد طرح ها و هماهنگ کردن امور از جمله وظايف سازمان هاي محلي است.
امور برنامه ريزي: برنامه ريزي براي جلب مشارکت مردم در اجراي برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني و… با هماهنگي مراجع مربوطه از ديگر وظايف شوراها است.
امور اجرايي: از ويژگي هاي قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي اين است که براي شوراهاي اسلامي وظايف اجرايي نيز در نظر گرفته شده است. اين وظايف که معمولاً با توجه به شرايط محيطي و نيازهاي منطقه اي يا شهري تعيين مي شود براي بعضي از شوراها بيشتر و براي برخي محدودتر است.
البته وظايف شوراها به موارد بالا محدود نمي شود. از طرفي شوراها داراي دو دسته وظايف هستند، يکي وظايف عمومي يعني وظايفي که راجع به مسايل کلي شهر است و ديگري وظايف مربوط به شهرداري. وظايف عمومي، فراهم نمودن همکاري مردم در حد نياز مديريت ها، بررسي و شناخت کمبودها، نظارت بر حسن اجراي مصوبات، جلب همکاري مردم، برنامه ريزي در خصوص مشارکت مردم، هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در خصوص گسترش مراکز تفريحي، فرهنگي، ورزشي، فعاليت در خصوص تشکيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي. اينها وظايف متنوعي هستند که بايستي با همکاري دستگاه هاي ذيربط صورت پذيرد.
وظايف اختصاصي شوراي شهر در مورد شهرداري آغاز مي گردد. در واقع شوراي شهر نقش يک پارلمان محلي را بازي مي کند. شهرداري يک سازمان عام المنفعه و مردمي است. تصميم گيري در خصوص چگونگي انجام خدمات با توجه به بنيه مالي شهرداري و امکاناتي که مردم شهر در اختيار شهرداري قرار مي دهند، اغلب با شوراي شهر است. در اينجا شوراي شهر با حسن اداره، حفظ سرمايه و دارايي هاي شهرداري نظارت کامل دارد. آيين نامه هايي را که شهرداري قانوناً بايد تهيه کند، تصويب مي کند. شوراي شهر بودجه شهرداري را هم به معناي خاص و هم به معناي عام تصويب مي کند، يعني اينکه چه کاري در چه زماني بايد انجام شود و چقدر پول هزينه شود. مهمتر از همه تعيين شهردار با شوراي شهر است.
وظايف ديگري مانند تصويب معاملات شهرداري، پرداخت وام، اساسنامه موسسات وابسته به شهرداري، وضع عوارض، نظارت بر امر سينماها، اماکن عمومي، تعيين مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهري، نظارت بر اداره امور گورستان ها و… بر عهده شوراي شهر است. در واقع همه کارهاي شهرداري ها با شوراي شهر است.
متأسفانه شهرهاي ما در زمينه مديريت شهري هنوز به وحدت و يکپارچگي نرسيده تا در ابعاد محلي تصميم گير و تصميم ساز باشند. در مورد شهرداري ها است که شوراي شهر حاکميت دارد و در تصميمات آنها موثر است و در سرنوشت رفاه، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بهداشت مردم تأثير دارد. اما اينها همه آنهايي نيست که در شهر بايد باشد. وظايف و اختياراتي بيش از اين مي توان براي شوراي شهر در نظر گرفت.

اهداف شوراها
شوراها هدف ها و دستاوردهاي متنوعي مي توانند داشته باشند. از طرفي بايستي انعطاف پذيري در امور شوراها به طور کامل رعايت گردد تا بتوانند با مشکلات متنوع و اقشار مردم هماهنگي لازم بعمل آورند. تشکيل شوراها مي تواند نظام را کارآمدتر و ساختار برنامه ريزي کشور را بهينه تر نمايد. توزيع امکانات را منطقي تر کند و از توان عظيم مردم استفاده بهتري براي پيشبرد اهداف و رفع مشکلات شود.
تصميم براي تشکيل شوراها در واقع پاسخي است به درخواست مردم براي مشارکت. بدين ترتيب محور اصلي کار شوراها، مشارکت است. شوراها پس از شکل گيري مي توانند باعث شکل گيري افکار عمومي شوند.
اصولاً نمي توان از شوراها انتظار داشت که ساختار مديريتي را در کشور دگرگون سازند. ساختار ديوان سالاري ما نسبت به قبل از شوراها تغيير اساسي نکرده است. تنها مي توان گفت با تشکيل شوراها تا حدي به سمت غيرمتمرکز شدن ساختار ديوان سالاري حرکت کرده است. از طرفي اگر به چارچوب شوراها توجه و دقت کرد معلوم است که داراي وظايف و اختيارات خاص مي باشند که نمي توان از آنها انتظار يک ساختار کاملاً غيرمتمرکز را داشت. و نيز بايستي شوراي شهرستان، استان، شوراهاي عالي استان و حتي شوراهاي محلي تشکيل گردند تا اينکه به يک نظام غيرمتمرکز تا حدودي اميدوار بود. در واقع با ايجاد شوراها، رويکرد قانون اساسي به سمت عدم تمرکز اداري است نه سياسي و نه چيز ديگر و شوراها يکي از ابزار تحقق عدم تمرکز اداري است. البته باز هم از لحاظ اداري نمي تواند به طور کامل موجبات عدم تمرکز اداري را فراهم نمايند چرا که شوراهاي شهر تنها يک حلقه از زنجيره گسترده شوراها است که در قانون اساسي پيش بيني شده است. اجراي سياست عدم تمرکز، سپردن کارهاي عمراني، اقتصادي و رفاهي به خود مردم، سرعت بخشيدن به جريان امور، رفع تبعيض، نظارت اجتماعي، هدايت و رهبري برنامه هاي محلي و آگاه سازي مردم از ديگر اهداف شوراها است.
محدوديت ها و مشکلات شوراها
حرکت به سوي مردم سالاري، استقبال از اقتصاد باز، حمايت از خصوصي سازي و کارآفريني، آزادسازي جريان اطلاعات و… همه و همه راههايي به سمت جلب مشارکت مردمي در بدست گرفتن امور خويش است. شوراها با جلب مشارکت مردمي، شعار جامعه مدني را جامه عمل پوشانده و مردم سالاري را به معناي واقعي خود تحقق مي بخشند.
برخورد منطقي نداشتن با خواسته ها و انتظارات بي حد و حصر مردم مي تواند خطر دلسردي از شورا را تشديد کند و ممکن است مردم به شوراها به چشم يک نهاد دولتي نگاه کنند.
يکي از عمده ترين موانع در اداره امور شهرها، وجود مراکز تصميم گيري متعدد در زمينه مديريت شهري است که بايستي با دادن اختيارات بيشتر به شوراها از يک برنامه ريزي واحد و محلي براي اداره امور آنها استفاده شود.
قانون شوراها داراي ايرادات متعددي است که بايستي با گذشت زمان اصلاح و ترميم شود. شورا نوپا است و همين براي بسياري مساله است. هستند افراد و سازمان هايي که از مصوبات شورا فرا مي کنند و اين چندان دور از ذهن نيست که پس از ۲۰ سال که همه نهادها در کشور مستقر شده و حيطه وظايف خود را تثبيت کرده اند، پذيرش اينکه نهادي مدني آنهم بعد از دو دهه بخواهد کليددار تصدي هايي بشود، براي عده اي ناخوشايند است. آيا همين کافي نيست تا پي برد در چنين وضعيتي، شوراها در سال هاي نخست فعاليت با چه مقاومت و مشکلاتي روبرو خواهند بود؟ نوع تفکر رايج در کشور مي تواند براي شوراها مشکل افرين باشد که متأثر از گذشته هاي دور، چندان با سپردن امور به دست مردم و افزايش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها موافق نيستند. خود شوراها و اعضاي آن مي تواند مشکل آفرين باشند، مبني بر اينکه بعضاً از آگاهي و اطلاعات چنداني برخوردار نيستند و به طور کلي با مسايل شهري آشنايي چنداني ندارند و يا فاقد تخصص در زمينه مسايل شهري و يا از گروه هاي مختلف و بعضا، منفعت طلب و در راستاي مقاصد خاص خود هستند.
شوراهاي اسلامي در اولين گام مديريتي خود بايستي شناخت کامل و جامعي از ويژگي هاي جامعه را کسب نمايند و براي دستيابي به مديريت شهري تعاريف و الگوهاي روشني ارايه نمايند. شايد بتوان گفت خود شناسي و تدقيق در جايگاه و موقعيت خويش در نظام مديريت شهر را جزو برترين اصول و اولويت هاي شوراها ناميد. شوراها بايستي با نگرشي آسيب شناسانه نيازهاي شهر و شهروندان را در کليه زمينه ها شناسايي کنند و با کالبد شکافي دقيق تعاريف روشني از اين نيازها ارايه دهند، براين اساس زمينه و مدارهاي فعاليتي خويش را تعيين نمايند و نه تنها رابطه ميان اين مدارها بلکه با ساير عوامل و دستگاه هاي اجرايي تأثيرگذار تعريف کنند و براي اجراي اين فعاليت هاي تعريف شده، تشکيلات اداري کارا و منطبق با اصول مديريت و هماهنگ و همخوان با ساختار مديريتي کلان کشور را بنا نهند.
تشخيص مقياس فعاليت و مسئوليت شوراها با توجه به بزرگي شهرها و تفاوت در ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و توسعه آنها امري ضروري است. اين بدان معنا است که شوراها نمي توانند و نبايستي يک الگوي برنامه ريزي و مديريت اجرايي يکسان را براي اداره شهرها انتخاب نمايند. الگويي که بر اساس شناخت ظرفيت هاي توسعه محلي پايه ريزي شده باشند به واقعيت نزديکتر و امکان موفقيت آن بيشتر است.
شوراها بايستي به اين موضوع توجه داشته باشند که شهر همانند يک موجود زنده و پويا است و همانند هر موجود زنده ديگري نيازمند برنامه ريزي مستمر حيات، سرزندگي و شادابي است. محور و جهت گيري فکري، مديريتي و کاري شوراها بايستي مبتني بر اصول توسعه پايدار صورت گيرد. رابطه اي شفاف و خالي از هرگونه پيرايش با مردم برقرار نمايند و فراموش نکنند که آنها خود را براي انتخاب شدن به مردم عرضه نموده اند.
با توجه به نزديک شدن به انتخابات شوراها و تجربه دوره هاي گذشته در شهرستان پاوه، اميد است مردم با دقت و درايت بيشتر اقدام به انتخاب افراد نمايند. زماني که اغلب شهروندان از وضعيت شهري گله مند هستند آيا از خود پرسيده اند که در انتخاب اعضاي شوراها چه معيارها و يا ملاک هايي را مد نظر قرار داده اند؟ آيا شهروندان تا به حال بجز تفکرات عشيره اي و خانوادگي، در انتخاب شورا به تخصص، تجربه، درايت و کارآمدي راي داده اند؟ به راستي اين جمله واقعيت دارد که “سرنوشت هيچ قوم و يا ملتي تغيير نمي کند مگر به خواست و اراده خود آنها”. اگرچه قصد تخريب و يا نقد جدي شوراها در پاوه را نداشته اما به راستي و با توجه به اين ضرب المثل که ” به کارهاي گران مردان آزموده بايد فرست” مصداق عيني در مقوله انتخاب آگاهانه است. به عنوان عضوي کوچک از جامعه پاوه و اورامانات انتظار عاجزانه از تک تک شهروندان را داشته و دارم که اينبار فارغ از هرگونه نگرش خويشاوندي، قومي، قبيله اي و… تنها ملاک را براي انتخاب افراد شورا، تخصص، تجربه و کارداني قرار داده و حتي در زماني که بسياري پيش از موعد به تبليغ روي آورده و به صورت غير رسمي درخواست حمايت و پشتيباني را دارند، از آنها پرسيده شود که برنامه، سياست، اهداف و راهکارهايشان براي دوره چهار ساله مديريت شهري در پاوه چيست؟ به عبارتي هر فردي که داعيه حضور در شورا را دارد با اين سوالات به چالش کشيده که حال که تمايل به ورود به شوراي شهر را داريد، خواهشمندم به اين سوال و سوالات بيشمار در حوزه مديريت شهري پاسخ دهيد که: ” چه برنامه اي براي شرکت در انتخابات و يا به عبارتي مبارزات انتخابي شوراي شهر داريد؟ و اگر در آينده عضوي از شورا شديد چه برنامه هايي براي حوزه هاي مختلف مديريت شهري پاوه مانند ” حمل و نقل و ترافيک و معضلات شهري در اين زمينه، شهرسازي و ساخت و سازهاي ناهنجار و بدون برنامه، نوسازي بافت ناکارآمد و فرسوده شهري پاوه، مساله روستاهاي چسپيده به شهر، گردشگري شهر، توسعه فضاهاي سبز و تفريحي، مبارزه با فساد و رانت خواري، فرهنگ شهروندي، سيما و منظر شهر، اقتصاد شهري و درآمدهاي پايدار شهر، توسعه ورزش و فعاليت هاي ورزشي- تفريحي و فرهنگي، مشارکت مردمي و سوالات بيشمار در حوزه بهداشت و درمان، سلامت شهروندان، آموزش و ارتقاي سطح آگاهي عمومي، محيط زيست و توسعه پايدار شهري، امور زيربنايي و زيرساختي مانند بهبود وضعيت آب شرب و…، حفظ باغات و فضاهاي سبز، خدمات رساني و شايد موارد بيشمار که به اندازه تفکر و نگرش تک تک شهروندان در حوزه شهر و شهرداري وجود دارند؟ اميد است با ژست هاي فريبنده، از انتخاب عاقلانه چشم پوشي نکرده و اين بار از همه افرادي که کانديد مي شوند به جد خواسته شود برنامه خود را براي حضور در شوراي شهر براي چهار سال آتي ارائه و در معرض ديد و انتخاب آگاهانه شهروندان قرار دهند.
درخواست ديگر فراهم نمودن فضايي براي حضور کانديدها در ميان اجتماع هاي مردمي و ارائه برنامه ها به معرض ديد و قضاوت شهروندان است. بي شک نهادهاي مدني، انجمن هاي مردمي و غير رسمي، جامعه آموزش و پرورش و قشر تحصيل کرده، گروههاي مجازي و حتي شوراي شهر و شهرداري وظيفه و مسئوليت دارند زمينه چنين نشست هايي را براي آنها فراهم نموده و يا از آنها بخواهند به چنين نشست هايي براي پاسخگو نمودن آنها و ارائه برنامه هايشان ورود پيدا کنند.
توصيه ديگر به افرادي است که تمايل به حضور در عرصه انتخابات را دارند. بي شک اگر در اين دنيا بازخواستي نباشد در جهان ديگر و روز آخرت، پروردگار يکتا و يگانه چنين افرادي را مورد سوال و به عبارتي محکمه قرار خواهد داد، چرا با وجود اينکه مي دانستند و آگاهي داشتتند که تخصص و تجربه لازم و هم توان و قدرت بر عهده گرفتن چنين بار مسئوليت سنگيني را نداشته، اقدام به حضور در اين عرصه نموده و موجبات نارضايتي مردمي و عقب ماندگي شهري را فراهم ساخته اند؟ اميد است اينبار افراد متخصص و توانمند در حوزه هاي مختلفي که تحصيلات دانشگاهي مانند متخصصين حوزه هاي مختلف شهرسازي، برنامه ريزي شهري، حمل و نقل و ترافيک، علوم اجتماعي، عمران و معماري، بهداشت و درمان، فضاي سبز، ورزش، اقتصاد شهري، محيط زيست و … را دارند با تشکيل ائتلافي هماهنگ و يکبارچه و با تدوين برنامه هاي مدون و دقيق براي پيشبرد اهداف توسعه شهري و اعتلاي جامعه به اين عرصه وارد گردند. به اميد روزي که فارغ از علايق و خواسته هاي خانودگي، قوم و خويشي و تنها با انتخاب آگاهانه، سربلندي را براي مردم پاوه و اورامانات به ارمغان آورد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد