فرصت مغتنمى است كه بتوان از اين شرايط براى مرزنشينان و كوله بران كارى اساسي انجام داد و قدرى به آنها بها داد و از آلام شان بكاهيم. برخورد منطقي، غيراحساسي و غير سياسي و عدم سواستفاده و جلوگيرى از موج سوارى و سوژه سازى براى تبليغات و انتخابات دور و نزديك، راهكار حل اين مشكل است.

براى حل مشكل مرزنشينان و كوله بران دو راه وجود دارد؛ يكى ارائه طرح توسط نمايندگان و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و ديگرى ارائه لايحه توسط دولت و تصويب آن در مجلس.
اتفاق دلخراشي كه در خصوص چهار تن از كوله بران كشورمان روى داد، دل همگان را به درد آورد و افكار عمومى بر اين موضوع متمركز شد. در اين شرايط نمايندگان محترم و در رأس آنها همكاران عزيزم كه نماينده شهرستانهاى مرزي كشور هستند، با فوريت طرحي را براى ساماندهى مرزها و وضعيت كوله بران تهيه و به امضاى جمع زيادي از همكاران رساندند كه جاى تشكر و تقدير دارد اما خود همين دوستان متوجه شدند كه اين طرح به پختگى بيشترى نياز دارد و صرف پاسخگويي به افكار عمومى كفايت نمى كند لذا طرح به مركز پژوهشهاى مجلس ارجاع گرديده تا كار كارشناسي بيشتر روى آن انجام گيرد. در گذشته طرح هاى زيادى داشته ايم كه به قانون تبديل شده ولى هرگز عملياتى نشده است. بهرحال تلاش نمايندگان در جهت حل مشكل مردم جاى تقدير است و اميدواريم بزودي اين كار صورت گيرد و طرح به هيأت رئيسه تحويل گردد و انشاالله به امضاى همه ما در هيأت رئيسه نيز خواهد رسيد.

اما بايد توجه داشت كه طرح نمايندگان با محدوديت ها و ملاحظاتى همراه است. مهمترين آن اصل ٧٥ قانون اساسي است و بموجب اين اصل، طرح نمايندگان نبايد براى دولت بار مالي ايجاد كند كه اين موضوع از دو جهت مورد نظر شوراى محترم نگهبان قرار مي گيرد؛ يكى اينكه هزينه جديدي ايجاد نكند و ديگر اينكه از منابع درآمدى دولت، كاسته نشود. اين در حاليست كه بهبود معيشت كوله بران و مرزنشينان يا مستلزم صرف هزينه از طرف دولت است و يا صرف تخصيص بخشي از درآمدهاى دولت به مرز و مرزنشينان است كه در هر دو حالت موجب رد اين طرح به موجب اصل ٧٥ قانون اساسي خواهد شد. علاوه بر اين تجربه ثابت كرده است كه دولت در اجراى قوانينى كه ريشه آنها طرح است نه لايحه، كند عمل مى كند و يا اصولاً اجرا نمي كند و در پيچ و خم هاى اجرايي آن را معطل مى كند. نمونه بارز آن طرحي است كه ما براى ثبت چاه هاى كشاورزى به قانون تبديل كرديم ولى نه تنها اين قانون اجرا نشد، بلكه امروزه چاه هاى آب كشاورزى را نيز پُر مى كنند.

اما چنانچه دولت لايحه بدهد چنين ملاحظات و محدوديتهايي وجود نخواهد داشت و دولت به راحتى مى تواند بخشي از درآمد گمركى را به اقتصاد و عمران مرز اختصاص دهد و يا مستقيماً مبالغى براى اشتغال مرزنشينان پيش بينى كند. ارائه لايحه علاوه بر اينكه اين محدوديت ها را ندارد، علاقمندى به اجراى آن نيز بيشتر است و تجربه نشان داده است دولت در اجراى قوانينى كه ريشه آن لايحه است بسيار جدى تر و سريع تر عمل مى كند. خصوصا دولتى كه اواخر دوره اول خود را مى گذراند انگيزه مضاعفى براى ارائه لايحه هاى همسو با افكار عمومى خواهد داشت و براى اجراى آنها نيز خيلي سريع عمل مى نمايد. ناگفته نماند كه طبق قانون اساسي مجلس نمى تواند دولت را مكلف به ارائه لايحه نمايد ولى با مذاكره و ارتباط مى توان دولت را به ارائه لايحه متقاعد نمود ولى درافتادن با دولت نهايتاً منجر به ارائه لايحه و حل مشكل نخواهد شد.

بهرحال چه طرح ارائه شود و چه لايحه ، نياز به همراهى نمايندگان و تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى محترم نگهبان و عزم دولت براى اجراى آن خواهد داشت كه خوشبختانه فضاى مجلس دهم براى حل اين مشكل و ساير مشكلات كشور فراهم است. اميد است به بهترين شكل اين مشكل از مردم مرزنشين ما كه مرزبان واقعى كشور عزيزمان هستند، حل شود و از اين به بعد شاهد حوادث تلخ گذشته در مرزهاى كشور نباشيم.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد