فرصت مغتنمى است که بتوان از این شرایط براى مرزنشینان و کوله بران کارى اساسی انجام داد و قدرى به آنها بها داد و از آلام شان بکاهیم. برخورد منطقی، غیراحساسی و غیر سیاسی و عدم سواستفاده و جلوگیرى از موج سوارى و سوژه سازى براى تبلیغات و انتخابات دور و نزدیک، راهکار حل این مشکل است.
براى حل مشکل مرزنشینان و کوله بران دو راه وجود دارد؛ یکى ارائه طرح توسط نمایندگان و تصویب آن در مجلس شوراى اسلامى و دیگرى ارائه لایحه توسط دولت و تصویب آن در مجلس.
اتفاق دلخراشی که در خصوص چهار تن از کوله بران کشورمان روى داد، دل همگان را به درد آورد و افکار عمومى بر این موضوع متمرکز شد. در این شرایط نمایندگان محترم و در رأس آنها همکاران عزیزم که نماینده شهرستانهاى مرزی کشور هستند، با فوریت طرحی را براى ساماندهى مرزها و وضعیت کوله بران تهیه و به امضاى جمع زیادی از همکاران رساندند که جاى تشکر و تقدیر دارد اما خود همین دوستان متوجه شدند که این طرح به پختگى بیشترى نیاز دارد و صرف پاسخگویی به افکار عمومى کفایت نمى کند لذا طرح به مرکز پژوهشهاى مجلس ارجاع گردیده تا کار کارشناسی بیشتر روى آن انجام گیرد. در گذشته طرح هاى زیادى داشته ایم که به قانون تبدیل شده ولى هرگز عملیاتى نشده است. بهرحال تلاش نمایندگان در جهت حل مشکل مردم جاى تقدیر است و امیدواریم بزودی این کار صورت گیرد و طرح به هیأت رئیسه تحویل گردد و انشاالله به امضاى همه ما در هیأت رئیسه نیز خواهد رسید.
اما باید توجه داشت که طرح نمایندگان با محدودیت ها و ملاحظاتى همراه است. مهمترین آن اصل ٧۵ قانون اساسی است و بموجب این اصل، طرح نمایندگان نباید براى دولت بار مالی ایجاد کند که این موضوع از دو جهت مورد نظر شوراى محترم نگهبان قرار می گیرد؛ یکى اینکه هزینه جدیدی ایجاد نکند و دیگر اینکه از منابع درآمدى دولت، کاسته نشود. این در حالیست که بهبود معیشت کوله بران و مرزنشینان یا مستلزم صرف هزینه از طرف دولت است و یا صرف تخصیص بخشی از درآمدهاى دولت به مرز و مرزنشینان است که در هر دو حالت موجب رد این طرح به موجب اصل ٧۵ قانون اساسی خواهد شد. علاوه بر این تجربه ثابت کرده است که دولت در اجراى قوانینى که ریشه آنها طرح است نه لایحه، کند عمل مى کند و یا اصولاً اجرا نمی کند و در پیچ و خم هاى اجرایی آن را معطل مى کند. نمونه بارز آن طرحی است که ما براى ثبت چاه هاى کشاورزى به قانون تبدیل کردیم ولى نه تنها این قانون اجرا نشد، بلکه امروزه چاه هاى آب کشاورزى را نیز پُر مى کنند.
اما چنانچه دولت لایحه بدهد چنین ملاحظات و محدودیتهایی وجود نخواهد داشت و دولت به راحتى مى تواند بخشی از درآمد گمرکى را به اقتصاد و عمران مرز اختصاص دهد و یا مستقیماً مبالغى براى اشتغال مرزنشینان پیش بینى کند. ارائه لایحه علاوه بر اینکه این محدودیت ها را ندارد، علاقمندى به اجراى آن نیز بیشتر است و تجربه نشان داده است دولت در اجراى قوانینى که ریشه آن لایحه است بسیار جدى تر و سریع تر عمل مى کند. خصوصا دولتى که اواخر دوره اول خود را مى گذراند انگیزه مضاعفى براى ارائه لایحه هاى همسو با افکار عمومى خواهد داشت و براى اجراى آنها نیز خیلی سریع عمل مى نماید. ناگفته نماند که طبق قانون اساسی مجلس نمى تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه نماید ولى با مذاکره و ارتباط مى توان دولت را به ارائه لایحه متقاعد نمود ولى درافتادن با دولت نهایتاً منجر به ارائه لایحه و حل مشکل نخواهد شد.
بهرحال چه طرح ارائه شود و چه لایحه ، نیاز به همراهى نمایندگان و تصویب مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى محترم نگهبان و عزم دولت براى اجراى آن خواهد داشت که خوشبختانه فضاى مجلس دهم براى حل این مشکل و سایر مشکلات کشور فراهم است. امید است به بهترین شکل این مشکل از مردم مرزنشین ما که مرزبان واقعى کشور عزیزمان هستند، حل شود و از این به بعد شاهد حوادث تلخ گذشته در مرزهاى کشور نباشیم.
دیدگاهتان را بنویسید