10:55

1404/09/30

بحران اسناد قدیمی در پاوه؛

فرماندار: حق مردم نباید قربانی نقشه‌های دهه ۴۰ شود

آوای باینگان: فرماندار پاوه بر لزوم حل مشکلات حقوقی ناشی از نبود نقشه‌های هوایی دهه ۴۰ و ۵۰ تأکید کرد و گفت این کمبود نباید موجب تضییع حقوق مردم یا تشدید پرونده‌های قضایی شود.

به گزارش آوای باینگان، در نشست کارگروه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در پاوه، فرزاد الماسی فرماندار شهرستان با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود در تعیین تکلیف اراضی، بر لزوم پیدا کردن راهکارهای جدید برای حل مشکلات ناشی از فقدان نقشه‌های هوایی دهه ۴۰ و ۵۰ تأکید کرد. این جلسه با حضور مدیر امور اراضی استان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

چالش پرونده‌های حقوقی به‌دلیل نبود نقشه‌های هوایی دهه ۴۰ و ۵۰

فرماندار پاوه در این جلسه اعلام کرد که بسیاری از پرونده‌های رفع تداخل اراضی با کمبود مستندات آرشیوی مواجه‌اند و نبود نقشه‌های قدیمی موجب شده برخی مالکان با سابقه ۶۰ تا ۷۰ ساله نیز با مشکلات جدی حقوقی روبه‌رو شوند.
وی گفت: «نبود این اسناد باعث شده برخی افراد آبرومند به اشتباه روانه دادگاه شوند و حتی احکام تخریب برای املاکی صادر شود که نسل‌ها در اختیار یک خانواده بوده است. این مسئله باید با فوریت اصلاح شود.»

پیگیری موضوع در سفرهای استانی مقامات کشوری

الماسی با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سفر ریاست جمهوری و معاون وی به استان کرمانشاه گفت:
«موضوع نبود نقشه‌های هوایی قدیمی به صورت جدی مطرح شده و معاون امور روستایی رئیس‌جمهور نیز پیگیری این مسئله را در دستور کار قرار داده تا بتوان سازوکاری فراتر از نقشه‌های دهه ۴۰ و ۵۰ برای تعیین تکلیف اراضی مردم تعریف کرد.»

ضرورت هم‌فکری و ارائه راهکارهای حقوقی جدید

به گفته فرماندار پاوه، دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از تجارب گذشته و تعامل سازنده، راهکارهای حقوقی عملی و کم‌هزینه ارائه دهند تا ضمن کاهش پرونده‌های قضایی، حقوق مردم حفظ شود.
وی تأکید کرد: «نباید نبود اسناد قدیمی، به ابزاری برای تضییع حقوق مردم یا صدور احکام ناعادلانه تبدیل شود.»

آموزش، پیشگیری و کاهش تنش‌های اجتماعی

نماینده عالی دولت در شهرستان همچنین بر لزوم افزایش آموزش‌های عمومی، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: «باید از ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برای کاهش تخلفات استفاده کرد. اگر بتوانیم متخلف را قانع کنیم خودخواسته روند قانونی را طی کند، بسیاری از تنش‌ها کاهش می‌یابد.»

ارجاع جمع‌بندی به شورای تأمین

در پایان جلسه مقرر شد پس از بررسی پیشنهادها و دیدگاه‌های مدیر امور اراضی استان، نتیجه نهایی برای اجرا و پیگیری‌های بعدی به شورای تأمین شهرستان ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن