هر چند که این منطقه با اهداف مناسب و مطلوبی به ثبت رسیده و حفاظت از آن یک وظیفه همگانی است اما قطعا لازم است که در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن شرایط توسعه پایدار و ایجاد اشتغال ، هم برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و گسترش فرهنگ زیست محیطی و هم برای تقدم حیات انسانی بر حیات وحش و نیاز حیات انسانی به کار و کوشش و کسب معیشت و عدم امکان کوچ اجباری ساکنین مناطق مذکور در این خصوص چاره اندیشی شود .
متاسفانه روستاها و مناطقی در بخش باینگان همچون روستاهای دودان ، لشکرگاه ، دگاسیاب ، انجیرک ، سیمان، گوریگور ، هرتا و همچنین قسمتی از روستای زردویی در محدوده «منطقه ی حفاظت شده ی بوزین و مرخیل» قرار گرفته اند که به دلیل محدودیت های ایجاد شده بعد از ثبت این منطقه حفاظت شده ، روز به روز باعث از دست رفتن فرصت های شغلی و به سر انجام نرسیدن طرح های اشتغال زا و توسعه محور و متعاقبا زیاد شدن آمار بیکاری و صدمات زیاد روحی، روانی، جسمی و خانوادگی جبران ناپذیری شده است و صد البته که با درنظر گرفتن گروه های معارض و معاند به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق و اقدام به تطمیع و تشویق جوانان بیکار، خطر عواقب این بیکاری را از جنبه ی سیاسی دوچندان و مضاعف می نماید.
بدیهی است که حفاظت از محیط زیست و قوانین حاکم برآن با تمامی مزایا و امتیازاتی که دارد ، یقینا بدون در نظر گرفتن تقدم حیات انسانی بر حیات وحش و حق معیشت و مالکیت و انتفاع انسانی در این مناطق عملاً امکان پذیر نیست . زیرا ممکن است هم مردم به دلیل ممانعت و تعارضات قوانین از مواهب و امتیازات دولتی محروم شوند و هم قوانین مذکور به دلیل تمرد و نقض از طرف مردم به تدریج کارکرد خود را از دست دهند.
قرار گرفتن روستای دودان در «منطقه ی حفاظت شده ی بوزین و مرخیل» و همچنین موانع و تاخیرهای ایجاد شده در مسیر پیگیری طرح های اشتغال زا و توسعه محور در این روستا ، باعث گردید که جمعی از فرهیختگان ، معتمدین ، صاحبنظران و در راس آنها اعضای دلسوز شورای اسلامی این روستا به فکر چاره اندیشی و مشورت و رایزنی در این خصوص بیفتند .
بعد از بررسی های اولیه مشخص گردید که ظاهرا قانون گذار به هنگام تدوین و تهیه « قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و همچنین « برنامه ششم توسعه » از حق مالکیت و انتفاع اشخاص ساکن مناطق حفاظت شده و اولویت جوامع محلی غافل نبوده و به صراحت به رعایت این حقوق حیاتی ساکنان مناطق حفاظت شده اشاره کرده است :
ماده ۴ از« قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»:
ماده۴- هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون بر قرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند، مغایر باشد.
بند ط از ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه:
ط- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست(
بنابراین لازم و ضروری است مسئولین محترم سازمان حفاظت محیط زیست در رویارویی با منافع و حق حیات ساکنین مناطق حفاظت شده با توجه به این قوانین و دیگر قوانین مربوطه ، تعامل و تسهیل گری را سرلوحه ی فعالیت خویش قرار دهند و فرایندهای زمانبر و نا امید کننده مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست را از سر راه مردم این منطقه بردارند .
قطعا این تعامل و تسهیل گری باعث تثبیت نرخ بیکاری ، عدم مهاجرت جوانان از روستا به شهرها ، حفاظت دلسوزانه تر از محیط زیست ، عدم قانون گریزی و تمرد از قوانین محیط زیستی و همچنین امنیت مضاعف اجتماعی و سیاسی در این مناطق خواهد شد .
مختار ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید