به گزارش آوای باینگان به نقل از پايگاه اطلاع رسانی وزارت كشور؛ بابك دين پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور كه با هدف آخرین وضعیت اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) در جمع كولبران شهرستان پاوه در نوار مرزي شهر نوسود حضور يافته بود؛ در جلسه اي كه ساعت ۲ بامداد پس از ديدار صميمي با مرزنشينان برگزار شد، اظهار داشت: اجراي آيين نامه و رفع مشكلات كولبران مورد تأكيد وزير محترم كشور براي ايجاد اشتغال پايدار و بهبود وضعيت معيشت مرزنشينان است و بر همين اساس شبانه به صورت ميدانی مشكلات را پيگيری كرديم.
وي افزود: بر اساس تصمیمات اتحاذ شده و دستور وزير كشور تكليف و وظيفه داريم علاوه بر تجميع امكانات و ظرفيت ها و ايجاد هماهنگی در بين دستگاه های اجرايی ذی ربط برای اجرای تكاليف مشخص شده به منظور ساماندهی فعاليت های كولبران؛ همه پرونده های مهم مربوط به ماموریتهای وزارت کشور را به سرانجام برسانيم و ریل گذاری مشخصی انجام دهیم تا در دولت بعدی اين مهم تداوم يابد.
معاون اقتصادی وزير كشور با بيان اينكه دولت در سال های اخير برای بهبود معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار تصميمات مهمی را در قالب تصويب نامه ها ابلاغ كرده و اختصاص ۴۲ هزار ميليارد ريال تخفيف سود بازرگاني برای ساماندهی فعاليت های موسوم به كولبری گامی مهمی است كه بايد دلايل عدم بهره مندی مطلوب از اين شرايط بر اساس وضعيت كنونی فعاليت كولبران در مرزها بررسی و مشخص شود چرا از ظرفيت ايجاد شده براساس موضوع ماده ۹ تصويب نامه و تبصره آن براي استفاده هر خانوار مرزنشين از حداكثر ۲۸ ميليون ريال ماهيانه تخفيف سود بازرگانی به صورت كامل استفاده نشده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با بيان اينكه بی شك آموزش می تواند راهكاری مناسب برای تسهيل اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) و بهره مندی خانوارهای مرزنشين از حمايت های دولت باشد؛ خاطرنشان ساخت: اجرای صحيح آيين نامه كليد اصلی حل مشكلات كولبران است كه با ارائه مشوق های مناسب برای رفع مشكلات مردم و همكاری ساير نهادها می توانيم فعاليت های غيرقانونی را محدود و زمينه فعاليت قانونی كولبران را با برخورداری از حمايت های صورت گرفته از جمله تخفيف های سود بازرگانی بيشتر از گذشته فراهم كنيم.
دین پرست در اين جلسه ضمن تأكيد بر ارائه گزارش هاي مورد نياز ظرف مدت يك هفته توسط دستگاه هاي اجراي متولي با رويكرد دریافت اطلاعات دقیق و موثق با هدف فراهم شدن زمینه اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان گفت: یکی از اهداف مهم دولت حل مشكلات كولبران با اجراي آيين نامه است و به همين منظور شبانه به صورت میدانی در منطقه مرزی بخش نوسود حضور يافته و از نزدیک و بدون واسطه، در جریان مشکلات كولبران قرار گرفتيم تا اين موضوع را بررسي كنيم که چرا علیرغم ابلاغ آیین نامه مصوب هیات دولت طی چهار سال گذشته و تعیین تسهیلات و معافیت های قابل توجه، کماکان خارج از چارچوب های ابلاغی و مصوب، اقدام به واردات کالا در قالب کولبری می نمایند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در ادامه اين نشست بامدادي در نوار مرزي نوسود تأكيد كرد: اداره صمت براساس تكاليف قانوني موظف است گزارشي از روند اجراي آيين نامه به صورت دقيق تهيه كند و با همكاري ديگر نهاد بررسي شود كه آيا همه خانوارهاي مرزنشين امكان برخورداري از عادلانه از مشوق هاي و طرح هاي حمايتي را دارند.
دين پرست افزود: بر اساس مصوبات نشست شبانه گزارش های آخرين وضعيت انبارها بازارچه ها، دلايل عدم ترخيص و مشكلات موجود به انضمام روند همكاری بهداشت و شرايط قرنطينه در مرزهای استان تهيه و برای حل اين موانع در اسرع وقت با بررسی كارشناسی اقدام می شود.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با يادآوري اين مهم كه توسعه اقتصاد در مرزها، بهبود وضعيت معيشت مرزنشينان و اشتغال پايدار از اهداف دولت براي استان هاي مرزي است؛ گفت: ظرفيت هاي اقتصادي شهرستانهاي پاوه و ثلاث باباجاني را نيز بررسي و احصاء كرده ايم و در فرصت باقيمانده طرحي با امكان سنجي مناسب براي ايجاد مشوق هاي سرمايه گذاري با هدف گسترش اشتغال پايدار در حوزه ظرفيت هاي اقتصادي و به ويژه طرح هاي گلخانه اي مصوب و انجام خواهيم داد.
